جزئیات پرونده تخلفات ارزی مدیران بانک مرکزی در دولت روحانی
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۰۹۱۹
با اعلام محکومیت قطعی رئیسکل و معاون ارزی بانک مرکزی در دولت گذشته، بازخوانی پرونده تخلفات آنان ضروری است.
به گزارش مشرق، ولیالله سیف و احمد عراقچی مدیران سابق بانک مرکزی که سکان هدایت ساختمان شیشهای میرداماد را در دولت گذشته بر عهده داشتند از سوی دادگاه انقلاب به عنوان مداخلهگران ارزی در بازار غیررسمی شناخته شدند و به پرداخت بیش از یک هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز شنبه (۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از شنیدن اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی، ولیالله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رأی به محکومیت نامبردگان داد. مطابق این حکم ولیالله سیف و احمد عراقی به عنوان مدیران پیشین بانک مرکزی به پرداخت یک هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدهاند.
«ولیالله سیف» در دولت یازدهم و دوازدهم و در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رئیس کل بانک مرکزی بود. در دوران تصدی وی اتفاقات مهمی در بانک مرکزی رخ داد و یکی از اقدامات مهم و قابل بحث در دوره ریاست سیف در بانک مرکزی، موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، پیشفروش سکه در بازار و دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که هر کدام بحران جدی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت.
ماجرای پرونده سیف و معاون وی به تابستان سال ۱۳۹۷ بازمیگردد. در دورهای که نوسانات نرخ ارز شدید بود و احمد عراقچی معاون وقت بانک مرکزی که ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ به این سمت منصوب شده بود، با حکم دادستانی دستگیر و در نهایت با تودیع وثیقه آزاد شد و درست یک سال بعد از آن یعنی ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۸ بود که دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی به ریاست حجتالاسلام والمسلمین سید احمد زرگر برگزار شد.
در دادگاه متهمان اخلال ارزی که تابستان ۱۳۹۸ برگزار شد، سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی حوضان و بابایی قرار گرفتند.
طبق اعلام نماینده دادستان، سید احمد عراقچی ۴۱ ساله معاون وقت ارزی بانک مرکزی به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو متهم شد.
قهرمانی در جلسه دادگاه گفت که در بازه زمانی سالهای ۹۶ و ۹۷ بانک مرکزی با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد. بانک مرکزی در اقدام عجیب، ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیونها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکهای از دلاربازی شکل گرفت و صرافیهای منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.
به گفته وی، عراقچی بدون اخذ مصوبه از شورای پول از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق سالار آقاخانی اقدام کرده است. به این صورت که از آقاخانی خواسته شده طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله پنج میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح میداند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته میشود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.
نماینده دادستان توضیح داد: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز میفروختند و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نمیشد.
بعد از نخستین جلسه دادگاه، گزارش رسمی دیگری از برگزاری جلسات بعدی منتشر نشد تا اینکه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ علی القاصی مهر دادستان تهران در نشست شورای عالی مسئولان قضایی به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده ولیالله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد و گفت که در سالهای ۹۵ تا ۹۷ نهتنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکههای طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطهگری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد و علاوه بر اختلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.
در ادامه رسیدگی به پرونده روز ۲۴ مهرماه سال ۱۴۰۰ ذبیحالله خدائیان، به عنوان سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد: «متهم ردیف اول، ولیالله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به بر هم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.» در این پرونده، آقاخانی نیز به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
در واقع پس از آنکه اعاده دادرسی احمد عراقچی و ولیالله سیف در دیوان عالی پذیرفته شد شنبه (۱۶ اردیبهشت ماه) رای نهایی پرونده مدیران سابق بانک مرکزی از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر شد. شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، مداخلات ارزی در بازار غیررسمی ارز توسط سیف، عراقچی و آقاخانی را منطبق با قاچاق ارز تشخیص داد. این در حالی است که دادگاه اعتقاد دارد با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفادهای هم رخ نداده، ورود بانک مرکزی به بازار فردایی بدون اختیار قانونی بوده است.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت روحانی دادگاه انقلاب سیدعباس عراقچی بانک مرکزی سیف ولی الله سیف خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نظام اقتصادی بانک مرکزی بانک مرکزی ولی الله سیف احمد عراقچی سید احمد محکوم شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۰۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک پیشبینی جدید درباره قیمت دلار تا پایان سال
امتداد - دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامهدار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمتها خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، قیمت دلار در بازار آزاد که در روزهای اخیر روند کاهشی داشت، طبق مشاهدات میدانی از بازار با تغییر جهتی کوتاه، معامله شد.
براساس گزارشهای میدانی، دلار دوباره به کریدور ۶۰ هزار تومان برگشت و با نرخ ۶۰ هزار تومان خرید میشد. البته این شرایط بازار در حالی بود که در روز یکشنبه هفته جاری قیمت دلار به کانال ۵۹ هزار تومان هم برگشته بود.
با وجود اینکه معاملهگران روند عرضه و تقاضا را در تعادل عنوان میکنند، اما با توجه به آرامش سیاسی و نبود سیگنال افزایشی در بازار ارز، رشد تقاضا را میتوان دلیل افزایش قیمت دلار دانست. به نظر میرسد قیمت دلار در مقابل برگشت به کریدور ۵۰ هزار تومانی مقاومت دارد و بهراحتی از کریدور ششم دست نمیکشد.
خبرهای جدید ارزی در راه است
اما در میانه وضعیت نوسانی بازار، از بانک مرکزی خبر آمد که گشایشهای جدید ارزی در راه است. کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایشهایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سالها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی میشود.
معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماههای گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهیهای سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصتهای جدیدی برای تامین مالیهای جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمیگرفت.
قیمت دلار تا کجا تغییر میکند؟
در این شرایط، دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامهدار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمتها خواهد بود.
فرهاد رمضان با تاکید بر نقش موثر سیاستهای بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در داخل کشور، گفت: بعد از اجرای سیاستهایی که بانک مرکزی با شروع سال جدید در پی گرفته بود، از روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد این بودیم که قیمت ارز در بازار غیررسمی و آزاد شروع به ریزش کرد.
رمضان ادامه داد: در حالی که در روزهای اخیر ما کاهش چشمگیری را در قیمتهای بازار غیررسمی کشور شاهد بودیم هر برگ اسکناس دلار، درهم و یورو به عنوان ارزهای پرتقاضا هر روزه توسط مرکز مبادله ارز و طلا مورد مبادله قرار میگیرد و همچنین در بازار حوالجات ارزی یا همان بازار نیما همین شرایط را شاهد هستیم به طوری که کماکان نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی برای واردات انواع کالاها تقریبا در محدوده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد.
دبیرکل جامعه صرافان ایران در مورد دلایل ریزش قیمت دلار در روزهای گذشته تصریح کرد: با سیاستهایی که بانک مرکزی در حوزه اطلاعرسانی و همچنین سیاستگذاریهایی که از دیماه و بهمنماه سال گذشته در پیش گرفته بود و با ورود مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمینه تامین اسکناس بازار و عرضه ارزهای حوالهای بانک مرکزی که منشا آن شرکتهای صادراتمحور بودند، قیمت در بازار غیررسمی دلار با کاهش مواجه شد که چشمگیر هم بود و تحلیل تحلیلگران و فعالان بازار ارز بر این است که این رویه ادامه دارد.
رمضان یادآور شد: از آنجا که بازار ارز و طلا تقریبا یکدیگر را همپوشانی میکنند و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر دوطرفه است، مزایدههای هفتگیای که در مرکز مبادله در خصوص عرضه سکه و شمش طلا انجام میشود میتواند به میزان بسیار موثری جلوی التهابات و انتظارات تورمی در بازار ارز را بگیرد. از طرفی همانطور که اشاره شد در بازار نیما هم میانگین قیمتی ارزها تخصیصی بانک مرکزی به شرکتهای واردکننده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است بنابراین قاعدتا باید قیمت کالا و خدمات نشأت گرفته از این قیمت باشد در نتیجه این عوامل قیمتهای بالاتر از این نمیتواند پذیرفته باشد و قاعدتا قیمتها خود را با نرخهای بانک مرکزی هماهنگ میکند لذا پیشبینی میشودتا پایان سال آهنگ کاهش قیمت ارز و خروج از التهابات هیجانی را شاهد باشیم.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.